ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران با جدیت پیگیری می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۷۰۱۶
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: اراضی کشاورزی درجه یک در مازندران وجود دارد و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید از این اراضی حفاظت کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، رضا افلاطونی امروز _پنجشنبه دوازدهم بهمن_ در نشست بررسی عملکرد و مسائل و مشکلات مدیریت امور اراضی استان مازندران با اشاره به اینکه اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی است و نباید مجوز تغییر کاربری به آسانی صادر شود، اظهار کرد: اراضی کشاورزی درجه یک در مازندران وجود دارد و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید از این اراضی حفاظت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح آمایش سرزمین برای هر فعالیت مکان ویژه‌ای باید در نظر گرفته شود، به عنوان مثال فعالیت‌های صنعتی باید در شهرک‌های صنعتی ایجاد شود؛ نباید برای فعالیت‌های صنعتی در خارج از شهرک‌های صنعتی مجوز صادر شود، تصریح کرد: باید از ظرفیت‌های استانداران و فرمانداران در حوزه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز استفاده شود
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر اینکه برای اجرای احکام قطعی و تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برنامه‌ریزی شود و از همه ظرفیت‌های استانی استفاده شود، ادامه داد: برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی مانند نظارت بر واگذاری‌ها و اجرای احکام در مدیریت امور اراضی استان باید اجرا شود و کارشناسان مدیریت امور اراضی استان باید نظارت و راهبری را انجام دهند.
لزوم اقتصادی کردن فعالیت‌های کشاورزیسرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این نشست گفت: با اقتصادی کردن فعالیت‌ها در حوزه کشاورزی می‌توان از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری کرد.
بابک مؤمنی با اشاره به اینکه نباید به ساخت‌وسازهای غیرمجاز انشعاب آب، برق و گاز داد و با قطع یا عدم ارائه این انشعابات می‌توان اراضی کشاورزی را حفظ کرد، خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته اقدام مشترک در استان با حضور امور اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست ضروری به نظر می‌رسد.
کد خبر 724816منبع: ایمنا
کلیدواژه: مازندران کشاورزی زمین کشاورزی عکس زمین کشاورزی تغییر کاربری زمین کشاورزی به صنعتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اراضی کشاورزی تغییر کاربری کاربری اراضی امور اراضی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۷۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»